و كنتراتهائى كه صورت ميگيرد و همچنين تشكيل قانونى هر شركتى كه براى عمل و استفاده از اين امتيازنامه ايجاد مىشود بدولت ايران اخطار خواهد شد . 11 - هر شخصى يا شركتى كه براى استخراج قسمتهاى مختلف معادن مذكوره در اين امتياز قائم‌مقام صاحب امتياز شود بايد در ماه دوم تأسيس قرارداد شركت خويش را در وزارت فوايد عامه ثبت و مبلغ پانصد تومان از بابت حق تصديق رسمى به آن وزارت‌خانه بپردازد . 12 - هر معدنى كه در ظرف مدت ده سال پس از مبادله اين قرارداد استخراج نشود جزو اين امتيازنامه نبوده و دولت عليه ميتواند امتياز آن را از نو اعطا نمايد . 13 - پس از تشكيل شركت مذكوره در ماده هشت ساليانه از طرف اين شركت‌ها يا هريك از شركت‌ها و دستجات مستخرجه مالياتى معادل صدى چهارده از كليه منافع خالص در ظرف سال قبل حاصل شده تأديه خواهد شد مشروط بر اينكه معادن مزبوره در اراضى متعلقه به اشخاص متفرقه استخراج شده باشد چنانچه استخراج در املاك دولتى صورت گرفته باشد صدى هيجده از منافع خاص كه در سال قبل حاصل شده بدولت عليه عايد خواهد گرديد اختلاف بين اين دو تعرفه مالياتى براى رفع خسارت منصفانه از اشخاص متفرقه‌ايست كه در اراضى آنها صاحب‌امتياز استخراج معادن مينمايد حداقل اين حق الخساره صدى چهار است مجموع منافع خاص كه بطريق ادارى پس از تفتيش صورت حسابها معين مىشود عبارت از عايداتى است كه اضافه بر مخارج تأسيس و استهلاك و استخراج سال قبل از سنه‌ايكه ماليات به آن تعلق ميگيرد حاصل شده باشد . 14 - جز در مواردى كه وجود رؤساى فنى يا متخصص ضرور باشد صاحب‌امتياز نميتواند جز از عملجات و كارگران تبعه ايران كسى را به كار وادارد . 15 - مرافعات حقوقى و تجارتى كه در ضمن استفاده معادن بين اتباع خارجه و اتباع ايران توليد شود برطبق اصول و قواعدى كه بموجب معاهدات مقرر است رسيدگى شده و مسلم است در دعاوى مزبوره حق استيناف نيز باقى خواهد بود در مواردى كه اختلاف بين دو نفر تبعه ايران باشد تنها قوانين مملكتى مجرى خواهد بود . 16 - براى تأمين نظم و امنيت در نقاط استخراج دولت شاهنشاهى عده مأمورين مخصوص معين نموده و مخارج آنها را خود به حساب صاحب‌امتياز خواهد پرداخت جنحه و جنايات برطبق قوانين جاريه تعقيب و محاكمه خواهد شد . 17 - دولت عليه با تمام قواى مشروعه و قانونى خود در تسهيل عمليات و استفاده از اين امتياز كوشيده مخصوصا بمأمورين محلى امر خواهد كرد كه باعمال صاحب‌امتياز مساعدت و از آنها حمايت نمايند . 18 - دولت عليه حق دارد براى حفظ حقوق و منافع خويش و اطمينان از اينكه صاحب‌امتياز يا قائم‌مقام‌هاى او بشرايط اين امتياز رفتار نموده‌اند در هر موقع تفتيش و نظارت لازمه به عمل آورده بعلاوه دولت شاهنشاهى كميسرى انتخاب خواهد كرد كه تمام اطلاعات لازمه و ممكنه را بصاحب‌امتياز داده براى پيشرفت آن مقصود بهترين طريقه مشى را به مشار اليه ارائه نمايد قدر اقل مواجبى كه صاحب‌امتياز علاوه بر مخارج مسافرت به كميسر مزبور خواهد داد شش هزار تومان است . 19 - دوره اين امتياز از تاريخ مبادله آن به مدت هفتاد سال تعيين شده است پس از انقضاء اين مدت كليه معادن و طرق و راه‌آهن و خطوط تلفن و عموما تمام ابنيه و تأسيسات و كليه اراضى و اموال منقوله و غيرمنقوله كه متعلق باستفاده از اين امتياز باشد مجانا و بلاعوض و بدون اينكه مرهون و يا مستحقا للغير باشد ملك طلق دولت عليه خواهد بود . 20 - ربع اسهام هر شركتى را كه موافق مقررات اين امتيازنامه تشكيل مىشود بايد در موقع انتشار لااقل مدت ششماه در تهران به اختيار خريداران اتباع ايران بگذارند . 21 - در مقابل هر تخلفى كه مندرجات مواد 2 و 3 و 4 و 6 و 8 و 9 و 10 و 11 و 13 و 14 و 20 بشود جريمه معادل ده هزار تومان حقا به صاحب‌امتياز تعلق گرفته و در صورتى كه خلاف تكرار بشود جريمه مضاعف خواهد شد امتناع از پرداخت جريمه و استنكاف از متابعت با مقررات و شرايط اين امتياز ميتواند بطلان آن را فراهم آورد . 22 - چنانچه بين دولت عليه و صاحب‌امتياز در موضوع تأويل و اجراى مواد اين امتياز اختلافى حاصل شود اختلافات مزبوره به دو نفر حكم كه يكى از طرف دولت عليه و ديگرى از طرف صاحب‌امتياز تعيين شده باشد رجوع خواهد شد . در صورت عدم موافقت حكمين مزبوره در مسائل مختلف فيها حكم ثالثى كه دولت عليه و صاحب‌امتياز بالاتفاق تعيين نموده باشند مأمور حل و تسويه گرديده و رأى او قاطع و استيناف‌ناپذير خواهد بود .